Skip to Main Navigation

السياق العام

التعليم حق من حقوق الإنسان، ويمثل محركا قويا للتنمية وإحدى أقوى أدوات الحد من الفقر وتحسين الصحة والمساواة بين الجنسين والسلام والاستقرار. ويتيح التعليم عوائد كبيرة مستمرة من حيث الدخل وهو أهم عامل لضمان تكافؤ الإنصاف وشمول الجميع.

وبالنسبة للأفراد، فإنه يعزز التوظيف والدخل والصحة والحد من الفقر. فعلى الصعيد العالمي، هناك زيادة بنسبة 9% في الأجر بالساعة مقابل كل عام إضافي من التعليم المدرسي. وبالنسبة للمجتمعات المحلية، فإنه يدفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويحفز الابتكار ويدعم المؤسسات ويعزز التماسك الاجتماعي. ويشكل التعليم أيضا حافزاً قويا للعمل المناخي من خلال تغيير السلوكيات على نطاق واسع واكتساب المهارات اللازمة للتحولات الخضراء.

وقد حققت البلدان النامية تقدماً هائلاً في قيد الأطفال بالمدارس، وأصبح هناك عدد أكبر من الأطفال في جميع أنحاء العالم في المدرسة حاليا. لكن تحقيق التعلّم غير مضمون، كما أكدت مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم 2018.

وضخ استثمارات ذكية فعالة في تعليم الناس أمر بالغ الأهمية لتنمية رأس المال البشري الذي سينهي الفقر المدقع. ويأتي في صميم هذه الإستراتيجية ضرورة معالجة أزمة التعلم، والقضاء على فقر التعلم، ومساعدة الشباب على اكتساب المهارات الإدراكية والاجتماعية النفسية والفنية والرقمية المتقدمة التي يحتاجونها للنجاح في عالم اليوم. 

وفي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ارتفعت نسبة الأطفال الذين يعانون من فقر التعلم (أي نسبة الأطفال في سن العاشرة غير القادرين على قراءة نص قصير مناسب لأعمارهم وفهمه) من 57% قبل الجائحة إلى ما يقدر بنحو 70% في عام 2022.

ومع ذلك، فإن التعلم في أزمة. وأدى تفشي جائحة كورونا إلى سقوط أكثر من 70 مليون شخص آخر في براثن الفقر، وفقد مليار طفل سنة من الدراسة، وبعد ثلاث سنوات لم يتم تعويض الفاقد التعليمي. وإذا كان الطفل لا يستطيع القراءة بفهم في سن العاشرة، فمن غير المرجح أن يجيد القراءة بطلاقة. ولن يتمكن الأطفال من النجاح فيما بعد في الدراسة، ولن يكونوا قادرين على تعزيز مسيرتهم المهنية ومسارهم الاقتصادي بعد التخرج من التعليم.

ومن المتوقع أن تستمر آثار الجائحة لفترة طويلة. وقد كشف التحليل بالفعل عن خسائر فادحة، حيث انخفضت درجات القراءة الدولية من عام 2016 إلى عام 2021 بأكثر من عام من التعليم المدرسي. ويمكن ترجمة هذه الخسائر إلى 0.68 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي. وتتجاوز الآثار الهائلة لإغلاق المدارس نطاق التعلم. وقد يفقد هذا الجيل من الأطفال ما مجموعه 21 تريليون دولار من الدخل مدى الحياة بالقيمة الحالية، أو ما يعادل 17% من إجمالي الناتج المحلي العالمي اليوم - وهو ارتفاع حاد عن تقديرات عام 2021 التي كانت تشير إلى خسارة قدرها 17 تريليون دولار. 

ثمة حاجة ملحة الآن إلى التحرك والعمل- فأسلوب العمل المعتاد لن يكفي لمعالجة الآثار السلبية للجائحة، ولن يسرع وتيرة التقدم بما يكفي لتحقيق طموحات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. ونحث الحكومات على تنفيذ برامج طموحة وجادة لتسريع وتيرة التعلم بهدف إعادة الأطفال إلى المدرسة، واستعادة التعلم المفقود، ودفع عجلة التقدم من خلال بناء أنظمة تعليمية أفضل وأكثر إنصافا وقدرة على الصمود.

 

تاريخ آخر تحديث: 25 مارس/ آذار 2024