مكتب الشؤون الأخلاقية

السلوك الأخلاقي

يقدم موظف الشؤون الأخلاقية المشورة والتوجيه بشكل سري بشأن القضايا الأخلاقية، بما في ذلك تضارب المصالح وبيئة عمل قائمة على الاحترام. كما يساهم في وضع معايير تتعلق بالسياسات ومواد تثقيفية ذات صلة بالسلوك الأخلاقي.

وتقع على كاهل موظفي المنظمة واجبات والتزامات بموجب المادة ٨ من دستور المنظمة، والمادة الأولى من النظام الأساسي للموظفين، والفصل ١ من النظام الإداري للموظفين. ويجب عليهم التصرف في جميع الأوقات وفقًا لهذه الواجبات والالتزامات، وعلى وجه الخصوص النزاهة والحياد والاستقلالية.

ويكون أداء موظفي المنظمة للقسم أو التصريح الذي يأخذونه على عاتقهم كالآتي

"أقسم رسميًا (أتعهد، أعد) بأن أمارس بكل ولاء وحكمة وضمير المهام المسندة إلي بصفتي موظفًا مدنيًا دوليًا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛ وأن أؤدي هذه المهام وأنظم سلوكي واضعًا نصب عيني مصالح المنظمة وحدها، وألّا ألتمس أو أقبل أية تعليمات في ما يتعلق بأداء واجباتي من أي حكومة أو سلطة أخرى خارج عن المنظمة".

ويتوقع من جميع موظفي المنظمة التصرف وفقًا لمعايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية الصادرة عن لجنة الخدمة المدنية الدولية. وقد أُدرجت هذه المعايير في دليل التعليمات الإدارية المعمول بها في منظمة الأغذية والزراعة.

برنامج الإقرار المالي

إن موظف الشؤون الأخلاقية مسؤول عن إدارة برنامج الإقرار المالي للمنظمة، عملًا بالمادة الأولى من النظام الأساسي للموظفين.

ويجب على المنظمة، بالنظر إلى الولاية الأساسية الملقاة على عاتقها والمتمثلة في ضمان تحرير البشرية من الجوع، ضمان الشفافية ومحاسبة نفسها وموظفيها على الأموال التي تتلقاها. ولهذا السبب، تتقيد المنظمة بأعلى معايير النزاهة وتسعى إلى تفادي حالات تضارب المصالح أو منعها.

ويكمن الغرض الرئيسي من برنامج الإقرار المالي في إدارة خطر تضارب المصالح الناشئ عن موجودات الموظفين (كالأصول أو الاستثمارات على سبيل المثال) أو أنشطتهم، أو الحد منه أو القضاء عليه. ويمكن أن يشمل ذلك إسداء المشورة للموظفين بالتخلي عن تلك الموجودات، أو الكف عن المشاركة في نشاط معين أو جانب من جوانب المهام الرسمية المسندة إليهم.

ويقوم موظف الشون الأخلاقية كل سنة بإرسال إخطار إلى الموظفين المطلوب منهم تقديم بيان إقرار مالي.

سياسة حماية المبلّغين عن المخالفات

من واجب جميع موظفي المنظمة أن يبلغوا عن أي خرق لقواعد المنظمة وأن يتعاونوا مع وظائف الرقابة فيها. وللشخص الذي يقوم بالإبلاغ بحسن نية الحق في الحماية من الانتقام.

وبموجب سياسة المنظمة لحماية المبلّغين عن المخالفات، يتحمل موظف الشؤون الأخلاقية مسؤولية تلقي الشكاوى المتعلقة بالانتقام وعن إجراء استعراض ظاهر الوجاهة لهذه الشكاوى، قبل أن يضطلع مكتب المفتش العام بأي تحقيق

وإن العمل الانتقامي ضد أفراد بلّغوا عن مخالفة أو تعاونوا مع ��ي نشاط رقابي مجاز، يشكّل خرقًا للالتزام الأساسي الذي يحتّم على جميع موظفي المنظمة الامتثال لأعلى معايير الفعاليّة والكفاءة والنزاهة، وممارسة مهامهم وضبط سلوكهم بما يصون المصالح العليا للمنظمة. وستؤدي أعمال الانتقام إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أو إدارية.

الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين

يدعم مكتب الشؤون الأخلاقية أنشطة المنظمة لتنفيذ تدابير للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين. وعلى جميع الموظفين معرفة المبادئ الأساسية الستة.

وكما هو محدد في نشرة الأمين العام بشأن الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي الصادرة في عام ٢٠٠٣، فإن مصطلح "الاستغلال الجنسي" يعني أي إساءة استغلال فعلية أو محاولة إساءة استغلال لحالة ضعف أو لتفاوت في النفوذ أو للثقة من أجل تحقيق مآرب جنسية، مما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، تحقيق كسب مالي أو اجتماعي أو سياسي من الاستغلال الجنسي لطرف آخر. وبالمثل فإن مصطلح ”الانتهاك الجنسي“ يعني التعدي بالفعل أو التهديد بالتعدي البدني الذي حمل طابعًا جنسيًا، سواء باستعمال القوة أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية.

وتعتبر المنظمة الاستغلال والانتهاك الجنسيين من الأشكال الخطيرة لسوء السلوك، والتدبير التأديبي المتعلق بهما هو الفصل بإجراءات موجزة.

وللإبلاغ عن أي شواغل بشأن الاستغلال أو الانتهاك الجنسيين المحتملين، يرجى الاتصال بمكتب المفتش العام:

البريد الإلكتروني: [email protected]

خط الاتصال الهاتفي المباشر السري:  ٠٦٥٧٠٥٢٣٣٣ (٣٩+)